كشفت قناة الـ "OTV" في مقدمة نشرتها الإخبارية المسائية أن "حظوظ المهندس سمير الخطيب في ارتفاع، لكنها تنتظر مشاورات تعقد في الساعات القليلة المقبلة لحسم التوجه نهائياً سلباً أم ايجاباً". ونقلت عن أوساط سياسية أن الرئيس سعد الحريري لم يعد يملك الوقت ما يكفي لكي يسير بما اعلنه في بيانه الأخير من خيارات وعليه بالتالي إثبات جديته وصدقيته بتنفيذ المبدأ الذي طرحه هو بنفسه اي "ليس أنا بل احد غيري".

وجاء في مقدمة النشرة المسائية:

وسط غابة الشائعات التي سجلت اليوم رقماً قياسياً على غير صعيد، خبران صحيحان: الخبر الأحدث، اجتماع مالي في بعبدا غدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الوزراء علي حسن خليل ومنصور بطيش وماجد افيوني وسليم جريصاتي، الى جانب حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والمستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا لعرض الاوضاع المالية في البلاد.

أما الخبر الأكثر تداولاً، فاحتمال ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، ولو ان موعد الاستشارات النيابية الملزمة أرجئ مبدئياً إلى الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، وعلى رغم تمسك مصادر بيت الوسط بالإشارة إلى أن اسم مرشح الحريري لا يعلن إلا في الاستشارات، تشير معلومات الـ OTV إلى ان حظوظ الخطيب في ارتفاع، لكنها تنتظر مشاورات تعقد في الساعات القليلة المقبلة لحسم التوجه نهائياً سلباً أم ايجاباً، علماً ان الاخير اصدر بياناً تناول فيه الاجتماع الذي عقده ليل أمس مع الحريري، والذي كانت الـ OTV أول من كشف عنه في نشرتها المسائية، وقد جاء في البيان أن الخطيب لم يلق من الحريري الا الدعم والتجاوب المطلقين.

وفي اطار المشاورات الحكومية، اعتبرت اوساط سياسية عبر الـ OTV أن الرئيس الحريري لم يعد يملك الوقت ما يكفي لكي يسير بما اعلنه في بيانه الأخير من خيارات وعليه بالتالي إثبات جديته وصدقيته بتنفيذ المبدأ الذي طرحه هو بنفسه اي "ليس أنا بل احد غيري".

واليوم، أبلغ رئيس الجمهورية الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، انه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة، معتبرا ان الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة. واشار الرئيس عون الى انه يؤيد غالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي لأنه سبق ان قدم اقتراحات قوانين لتحقيقها، ولا سيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد وتفعيل الاصلاحات ومنع الهدر ورفع الحصانة عن المرتكبين وغيرها، والى انه دعا المتظاهرين، اكثر من مرة، الى الحوار معهم وسيواصل مساعيه لايجاد الحلول المناسبة للأزمة.

ولفت الرئيس عون الى ان الدعم العربي للبنان يجب ان يترجم في خطوات عملية ولا سيما بالنسبة الى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي والذي نتج في جانب منه بسبب تدفق النازحين السوريين الى لبنان، معتبراً ان المساعدات التي ترد الى النازحين غير كافية ما ترك انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي اللبناني بحيث تكبد لبنان حتى الان خسائر فاقت قيمتها 25 مليار دولار نتيجة تضرر البنى التحتية، ناهيك بكلفة الرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية، فضلا عن الخسائر التي مني بها الاقتصاد اللبناني والبطالة التي اصابت العمال اللبنانيين.

تبقى الاشارة الى ان الوزير جبران باسيل اعلن اليوم تقديم تكتل لبنان القوي اقتراح قانون من ضمن سلة القوانين التي سبق وطرحها تحت عنوان محاربة الفساد، علماً ان مصادر التيار الوطني الحر اسفت عبر الـ OTV ل‏حصيلة اجتماعات اللجان النيابية، التي عكست تهرب السياسيين من إقرار القوانين الفعليه لرفع الحصانات وكشف الفاسدين ومحاسبتهم واسترداد الأموال العامة المنهوبة، في مقابل اصرار التيار على المتابعة وتقديمه لقانون جديد يضفي سرعة وفعالية على ما سبقه في هذا الاطار. وشددت مصادر التيار على استكمال ‏المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، داعية جميع الكتل البرلمانية لملاقاته وآملة من الناس في جميع المواقع مساندة التيار لتحديد الصادقين وكشف الكاذبين في معركة كشف ‏الفساد ومحاربته.